سرنوشت زنان برابر لایحه حمایت از زنان
سرنوشت لایحه حمایت از زنان در هالهای از ابهام
سیاووشی: ما هنوز هم جزییات لایحه حمایت از زنان را ندیدیم/منصوری: قوه قضاییه درباره چرایی حذف ۴۱ ماده شفاف سازی کند/ ذوالقدر: از موضع مطالبهگری برای زنان جامعه کوتاه نمیآییم.
حذف ۴۱ ماده از لایحه حمایت از زنان تعجب برانگیز است، فعالان حقوق زن و نمایندگان مجلس درباره چرایی این اتفاق پاسخ میدهند.
4 سال از زمان آغاز تدوین لایحهی حمایت از زنان که قرار بود خیلی زودتر به مجلس برسد گذشته است اما سرنوشت آن همچنان در هالهای از ابهام است، لایحهای که دولت و نمایندگان مجلس در سال گذشته نوید میدادند که با تصویب آن بخش عمدهای از خشونت علیه زنان کنترل میشود. روز گذشته اما خبری مبنی بر حذف 41 مورد از این لایحه بیشتر فعالان حقوق زنان را شوکه کرد، لایحهای که هنوز هیچ فردی کلیات آن را نخوانده و از جزییات آن آگاه نیست.
ضرورتهای ایجاد یک لایحه
ضرورت وجود این لایحه بر هیچکدام از مردان و زنان جامعه ما پوشیده نیست، لایحهای که نایب رییس فراکسیون زنان مجلس درباره آن به خبر فوری گفت: این لایحهای است كه خسارت های فقدان آن را در جامعه هر روز زنان و دختران ما می دهند. این لایحه با هدف پرهیز از بیعدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در كانون خانواده كه قرار است مامنی امن باشد تدوین شد.
ذوالقدر همچنین معتقد است: موضوع زنان در جامعه و رفع نگاه های جنسیتی علیه انها اصلا موضوع سیاسی نبوده و نباید باشد. موضوع تامین امنیت برای زنان یك خواست انسانی و الهی است خواستی كه در دین مبین اسلام بر كرامت و ارزشمندی زن صحه گذارده اما شرایط حال حاضر به دور از این رویكرداست.
حذف بدون قرینه
روزهای آخر اسفند سال گذشته، پروانه سلحشوری، نماینده مجلس و رییس فراکسیون زنان اعلام کرد که لایحه تامین امنیت زنان به قوه قضاییه سپرده شده تا از لحاظ حقوقی بخشهایی از آن بررسی شود. سلحشوری اما در مصاحبه اعلام کرد که لایحه به رویت نمایندگان مجلس نرسیده است اما تعدادی از حقوقدانان که لایحه را مشاهده کردند اعلام کردند که برخی از موارد آن جرم انگارانه است و بخشهایی از آن باید تصحیح شود.
روز گذشته اما زهرا آیت اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل داده است. به نظر میرسد که علت تقلیل این بخشها به همان دلیلی است که آیت اللهی پیشتر اعلام کرده بود، رییس شورای فرهنگی اجتماعی پیشتر مدعی شده بود که این لایحه غربی و خانواده ستیز است.
طیبه سیاووشی اما امروز در گفتوگو با خبر فوری اعلام کرد که بعد از گذشت تغییرات و کم شدن این لایحه او و سایر نمایندگان هنوز آن را مشاهده نکردند و از جزییات آن آگاه نیستند.
این نماینده مجلس اما اعلام کرد که اشرف گرامی زادگان معاون حقوقی معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفته است که تنها موارد تکراری در این لایحه حذف شدهاند.
فاطمه ذوالقدر نایب رییس فراکسیون زنان مجلس درخصوص تمام تغییراتی که قرار بود در لایحه صورت بگیرد گفت: انچه كه قرار بود رخ دهد بررسی و واكاوی لایحه امنیت زنان در یك شورای كاملا تخصصی و علمی با حضور صاحبنظران و دستگاه های ذیربط بود كه بر اساس استعلامی كه از معاونت امور زنان ریاست جمهوری داشتم بیان كردند موارد تكراری وجود داشته كه انها حذف شده اند.
وی در ادامه تاکید کرد: اعلام نظر در این خصوص را بهتر است به زمانی كه لایحه نحیف شده را دیدیم موكول كنیم كه اگر واقعا موارد تكراری وجود داشته كه حذف شده افزایش شفافیت در قانون كه افزایش ضمانت اجرا را نیز در بردارد محقق گردیده در غیر این صورت به هیچ وجه از موضع مطالبه گری برای زنان جامعه كوتاه نخواهیم آمد چرا كه قانون بد با نبود قانون چندان تفاوتی نداشته و دردی را درمان نمی كند.
این درحالیست که آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و فعال حقوق زنان درخصوص حذف این بخشها اعلام کرد: این لایحه ای است که معاونت زنان ریاست جمهوری با نظر مجموعه ای از حقوقدانان وکارشناسان مسائل زنان تهیه کرده است و سالها زمان برده تا نهایی شده است و مورد تکراری در این ۹۲ماده نیست، بهترین اقدام از جانب قوه قضاییه این است که به طور شفاف اعلام کند دلیل حذف این مواد مورد به مورد چیست.
مشکل اساسی لایحه چه بود؟
احتمالا بیش از تکراری بودن همان ذهنیت جرم انگارانه بودن روی ذهن اعضای تصحیح کننده این لایحه تاثیر گذار بوده است، آذر منصوری در این باره گفت: ببینید این لایحه بر اساس یک نیاز و یک ضرورت تهیه شده است، ضرورتی که خلا آن در قوانین موجود به شدت احساس می شود.واقعیت این است که در موضوع خشونت علیه زنان قوانین موجود توان و ظرفیت کافی را برای پیشگیری وبازدارندگی ندارند و یکی از رویکردهای اصلی این لایحه بر همین اصل متمرکز است.
گریزی به مساله این روزهای زنان
خشونت علیه زنان این روزها به اشکال مختلفی خود را نمایان کرده است، مساله اسیدپاشی شاید یکی از مهمترین مصادیقی باشد که زنان را در جامعه امروز ما ترسانده، وجود یک قانون بازدارنده در این لایحه احتمالا بتواند در جامعه ما هم تاحد زیادی خشونت را کنترل کند و هم بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد، منصوری دراین باره معتقد است: نفس بودن هر قانونی که زمینه کاهش خشونت و جرم را در جامعه کاهش دهد بهتر از بی قانونی است. اینکه زنان ایران بدانند قانون در این شرایط سخت پشتیبان آن هاست علاوه بر ایجاد تکیه گاه برای آنها ،تاثیر روانی بسزایی در کاهش خشونت علیه زنان از جانب عاملان خشونت و خشونت دیدگان نیز دارد.
وی همچنین تاکید کرد: اما بالطبع علاوه بر قانون باید جامعه از آموزش های لازم برای آشنایی با این نوع قوانین و نیز برخوردار باشد.چه بسا قوانین حمایتی هست اما به دلیل عدم آگاهی نسبت به این قوانین حرکتی برای دادرسی انجام نمی شود.
اکنون و باجود تمام تاکیدی که فعالان در زمینه زنان بر چرایی حذف این تعداد ماده از لایحه حمایت از زنان دارند باید دید که چه کسی پاسخگو خواهد بود و البته منتظر ماند و دید که با تصویب این لایحه چه میزان از خشونتی که این روزها در جامعه وجود دارد به پایان میرسد.
گفتنی است که طبق گفته طیبه سیاووشی، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت بررسی این لایحه در مجلس صورت میگیرد.